زمان افزایش دوباره حقوق کارگران مشخص شد | حقوق کارگران 2 برابر می شود

 ​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ می‌گذرد اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقی‌ست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است. از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران به‌ویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال جاری است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران تعیین شد اما انتقادات به آن هنوز پایان نگرفته است. قبل از اعلام دستمزد هم فعالان کارگری نگران این بودند که مبادا نرخ تورم و قیمت سبد معیشت نادیده گرفته شود. بعد از شروع جلسات مزدی در شورای عالی کار هم، اعلام قیمت ۱۴ میلیون تومان برای سبد معیشت با گلایه‌های بسیاری همراه شد. البته در ادامه این رقم به ۱۷ میلیون تومان رسید اما باز هم رضایت فعالان کارگری را به دنبال نداشت.

کارشناسان می‌گویند سبد معیشت مولفه‌ای است که طبقات کارگر میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند اما سال‌هاست به آن توجهی نمی‌شود؛ یا با متر و معیار درستی آن را محاسبه نمی‌کنند یا نحوه استخراج داده‌ها از کانال‌ها واقعی نیست. برآوردی که آنها از سبد معیشت دارند، حداقل ۱۸ میلیون تومان است، هرچند فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته، این رقم را حدود سه میلیون تومان بیشتر می‌داند. این یعنی رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزدی است که با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد و حتی برای سایر سطوح مزدی با افزایش ۲۱ درصدی به حدود هشت میلیون تومان می‌رسد. 

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، نگرانی بعدی کارگران همان تورم است که پیش‌بینی‌ها روند نگران‌کننده‌ای از آن را به نمایش می‌گذارند. وقتی نرخ دستمزد ۱۴۰۲ نیز اعلام شد، کارگران گفتند تا حرف از حقوق ما می‌شود می‌گویند تورم داریم! منتقدان دیگر که در زمره کارشناسان و صاحب نظران جای می‌گیرند، بر این باورند که در بستر گفتمانی اقتصاددانان حتی گروه دست راستی‌ها بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یکی یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.

بررسی‌های اقتصادی هم مهر تاییدی می‌زند بر این گفته‌ها. اخیرا تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تحلیلی ارائه کرده که نشان از تورم بالا در سال جاری دارد و آن را در کنار رشد اقتصادی پایین محتمل‌ترین سناریو دانسته است. کارشناسان با ارزیابی بودجه ۱۴۰۲ نیز می‌گویند قرار است تورم بالای ۴۰ درصد بماند و هشدار می‌دهند ممکن است تورم سه‌رقمی در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد.

هرچند زمزمه‌های تغییر دستمزد به‌ویژه در جامعه کارگری بالا گرفته اما پیشتر وزیر اقتصاد درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران گفته بود: «تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.»

ظاهرا در آخرین نشست شورای عالی کار نیز تصمیم بر این شد که در صورت افزایش حقوق کارمندان، درباره دستمزد کارگران هم مذاکره می‌شود.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا تورم بالای اقتصاد ایران باعث افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال جاری می‌شود یا این قدرت خرید آنهاست که روز به روز از میزان آن کاسته خواهد شد؟

به گفته وی؛ قیمت مسکن به‌صورت نجومی افزایش یافته، به عنوان نمونه یک واحد حدود ۶۰ تا ۷۰ متری در محله نیروگاه قم که سال پیش (۱۴۰۱) صد میلیون رهن کامل بود، در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۲) به ۴۰۰ میلیون تومان رهن رسیده است.

کشوری با بیان اینکه بر اساس مشاهدات و مراجعاتی که از سوی کارگران ساختمانی به دفاتر انجمن‌های صنفی در قم می‌شود، بازار مسکن وضعیت حادی دارد و ظاهراً نهادهای مسئول راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند، در ادامه گفت: در اثر افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، اجاره‌بها هم افزایش یافته و نرخ‌های اجاره به هیچ‌وجه با درآمد مستأجرانی که کارگری می‌کنند، همخوانی ندارد.

به گفته این فعال کارگری؛ افزایش اجاره‌، عده‌ای از مستأجران در شهرهای مختلف را حاشیه‌نشین کرده است. اما مسئولان هیچ برنامه‌ای برای ایجاد یک رابطه منصفانه بین خریداران و فروشندگان مسکن یا مالکان و مستأجران ندارند.

کشوری با بیان اینکه قم شهری خدماتی است و اکثر کارگران آن در بخش ساختمان امرار معاش می‌کنند، افزود: متاسفانه به دلیل رکود بازار ساخت وساز، کارگران روزهای سخت و بحرانی را طی می‌کنند و بیش از پیش به آنها فشار اقتصادی وارد می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم همچنین با اشاره به فعالیت کارگران خارجی غیرمجاز در صنعت ساختمان استان قم اظهار کرد: همچنان شاهد فعالیت کارگران خارجی غیرمجاز در پروژه‌های ساختمانی استان قم بویژه در پروژه‌های مسکن ملی هستیم و این مساله برای کارگران ایرانی مشکلات زیادی به وجود آورده است. براساس قانون باید با کارفرمایانی که کارگر خارجی غیرمجاز را به کار می‌گیرند، برخورد شود.

  هادی ساداتی درباره آخرین آمار کارگران ساختمانی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور مشغول فعالیت هستند که تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۸۴۰ هزار نفر بیمه شدند اما از سال ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی تصمیم جدیدی اتخاذ کرد که به حذف تعدادی از کارگران ساختمانی منجر شد و به دلیل کمبود منابع شاهد کاهش آمار بودیم. هم اکنون کمتر از ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه پردازی قرار دارند.

وی درباره داشتن کارت مهارت برای کارگران ساختمانی گفت: داشتن کارت مهارت برای فعالیت و ساخت و ساز الزامی نیست اما برای پوشش بیمه‌ای نیاز است و خوشبختانه مشکلی به لحاظ دریافت کارت مهارت با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نداشته‌ایم و این سازمان به وظایف خود عمل می‌کند و انجمن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

ساداتی ادامه داد: در بسیاری از شهرستان‌ها سازمان فنی و حرفه‌ای برای آنکه بهتر بتواند به کارگران ساختمانی خدمات ارائه دهد از امکانات و ظرفیت‌های انجمن‌ها برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند و ما در جهت تسریع امور از کمکها و مساعدت سازمان فنی و حرفه‌ای در قالب تفاهم‌نامه بهره‌ برده‌ایم.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس، منافع کارگران ساختمانی مورد توجه قرار گیرد و مشکل تامین منابع برای پوشش بیمه تامین اجتماعی آنها هرچه سریع تر برطرف شود.